متحف ياسر عرفات يستضيف ندوة لإطلاق النظام المحوسب لوثائق ملكية لاجئي فلسطين 2020/2/24

استضافت قاعة المنتدى في متحف ياسر عرفات، ندوة حول إطلاق مؤسسة ياسر عرفات نظام محوسب حول وثائق مُلكية أراضي لاجئي فلسطين (سجل لجنة التوفيق للأمم المتحدة)، والتي أقامتها المؤسسة اليوم الإثنين 24/2/2020، في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات، بحضور عدد من الدبلوماسيين وشخصيات قيادية فلسطينية وباحثين وحشد من المهتمين.

أعلن د.ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عن إطلاق مؤسسة ياسر عرفات نظام محوسب حول وثائق مُلكية أراضي لاجئي فلسطين (سجل لجنة التوفيق للأمم المتحدة).
وأكد القدوة ضرورة أن يكون هذا الموضوع الهام جدًا حاضرا أمام المسؤولين الفلسطينيين، داعيًا إلى ضرورة المتابعة الرسمية والمؤسساتية والشعبية، موضحًا أن لا أحد في العالم بما في ذلك غلاة المتطرفين يستطيع إنكار حقوق الملكية الفردية التي يُساهم النظام المحوسب الجديد في إلقاء الضوء عليها، وفي تزويد كل من يرغب بأدلة إضافية على هذه الملكية بوثائق الأمم المتحدة.
وتحدث القدوة عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في العام 1948، وشملت فقدان فلسطين كوطن وتدمير المجتمع وتحويلهم للاجئين، وعملت المجموعات الصهيونية على اقتلاع 750 ألف فلسطيني من أراضيهم وبيوتهم، مشيراً إلى أن إسرائيل احتلت أيضا حينها نصف  الأراضي التي خصصها قرار التقسيم 181 للدولة العربية الفلسطينية، ومنعت عودة اللاجئين وامتنعت عن دفع أية تعويضات بالرغم من قرارات جمعية العامة للأمم المتحدة، وبالرغم من التعهدات الإسرائيلية، مشيراً إلى احتلال العصابات الصهيوينة 78% من مساحة فلسطين التاريخية.
وأضاف القدوة أن قرار194 للجمعية العامة ليس فقط متعلقا بحق العودة، هنالك أيضا جزء متعلق بعودة وإنشاء لجنة التوفيق مُكونة من 3 دول لتقوم بدور وسيط الأمم المتحدة حول فلسطين، ولجنة التوفيق شكلت لتقوم بعدة مهام من بينها مُساعدة الحكومات والأطراف المعنية في تحقيق تسوية نهائية للقضايا القائمة بينهم ووضع مقترحات تفصيلية للنظام الدولي لمنطقة القدس، وتسهيل عودة اللاجئين وذلك أغضب الاحتلال.
وذكر القدوة أن الجمعية العامة بذلك الوقت قررت في الفقرة 11 من قرارها أن "اللاجئين الراغبين في العودة لبيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم يجب السماح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب دفع التعويضات عن الأملاك للذين يختارون عدم العودة وكذلك عن أية فقدان أو عطب للمتلكات". وطلبت الجمعية العامة من اللجنة التقدم بتقارير دورية عن عملها. وفي نفس الاجتماع قامت الجمعية العامة باعتماد تشكيل لجنة التوفيق بناء على اقتراح من الدول الخمس دائمة العضوية بحيث تشكلت اللجنة من كل من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة. وخلال السنوات التالية فشلت اللجنة في تنفيذ تفويضها بالتوصل لحل نهائي بين إسرائيل  والأطراف العربية ( جرى مع ذلك التوصل لاتفاقات الهدنة)، وبشكل خاص فشلت فيما يتعلق بعودة لاجئي فلسطين.
وأضاف القدوة بأن اللجنة ما زالت قائمة حتى الآن، وتتقدم بتقارير دورية للجمعية العامة، ليس في فحواها أي جديد على القرارات القديمة.
وقال أن الجمعية العامة وجهت لجنة التوفيق لتقوم بإنشاء "مكتب اللاجئين" لعمل الترتيبات التي تراها اللجنة ضرورية من أجل تقدير ودفع تعويضات وفقاً للفقرة 11 من القرار 194 III. ومنذ ذلك الوقت ركزت اللجنة عملها على موضوع اللاجئين وأنشأت( مكتب التحديد والتقييم (
(المكتب الفني) في العام 1952 والذي استمر في العمل حتى العام 1966. وتوصلت اللجنة فعلاً لبعض التقديرات حول قيمة أملاك اللاجئين، وهي تقديرات رفضتهاالدول العربية حينها.
وأشار القدوة إلى أن اللجنة قامت من خلال مكتب اللاجئين والمكتب الفني بمسح شامل لملكية أراضي لاجئي فلسطين وذلك بالاستعانة بالطابو البريطاني ثم بسجل الضرائب البريطاني والإحصاءات البريطانية. نتيجة هذا العمل الطويل تم تحديد540 ألف قطعة أرض مملوكة للاجئي فلسطين وضعت اللجنة نموذجا خاصا لكل منها أسمته (ملكية اللاجئين RP1)تضمن معلومات عن المالك أو الملاك ونوع الأرض ومساحتها وتسجيلها في الطابو إن وجد والضرائب المفروضة عليها، وحتى وثيقة السجل العثماني إن وجدت، وإن كان معظم هذه غير مقروءة، ثم قام المكتب بتحديد 210 آلاف مالك خصص لكم منهم بطاقة فهرس لأملاكه/ لأملاكها في اللواء. هذا بالإضافة إلى حوالي ستة آلاف خريطة لقطع الأراضي والمناطق والقرى. وقامت اللجنة أيضاً بوضع نماذج أخرى لقطع الأراضي المملوكة لجهات مثل الأوقاف والكنائس وسلطة الانتداب وكذلك المملوكة لأفراد غير فلسطينيين. ومع انتهاء عمل اللجنة بخصوص ملكية لاجئي فلسطين في العام 1966، بقى هذا السجل الغني لدى الأمم المتحدة الذي تعاملت معه باعتباره "سري" وتضمن صورا عن السجل البريطاني والعثماني على ميكروفيلم بالإضافة للوثائق المشار لها أعلاه وعددا آخر من الوثائق المتعددة. لكن اللجنة قررت في العام 1973 أن تعطي الحق في نسخه من السجل للأطراف المهتمة، ونتيجة لذلك حصلت كل من: مصر وإسرائيل والأردن وسوريا وجامعة الدول العربية على نسخة ميكروفيلم عن وثائق اللجنة، ولاحقاً حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على نسخة أيضاً حيث قامت المنظمة بوضع النسخة في أحد مكاتبها في دمشق ثم فقدت النسخة بعد ذلك. وفي تسعينيات القرن الماضي اهتمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بهذا الكنز من المعلومات وروجت لضرورة المحافظة على السجل وتطويره تقنياً ثم استخدامه. وتلقفت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة الفكرة، وقامت بعد المشاورات مع بعض الدول الأعضاء بإدخال تعديل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 129/51 في 13ديسمبر 1996 حيث طلبت الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة "اتخاذ الخطوات المناسبة، بالتشاور مع لجنة التوفيق حول فلسطين، لحماية الأملاك العربية، والأرصدة وحقوق الملكية في إسرائيل وأن يقوم بحفظ وتحديث السجلات الموجودة". وفي وقت لاحق تولت لجنة فلسطين( اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف) المسؤولية مباشرة، وقامت اللجنة بالتعاقد مع شركة خاصة (ترانسكاد) بهدف رقمنة وتحديث وثائق لجنة التوفيق
وعمل أرشيف الكتروني لسجل الأراضي، وخصصت اللجنة مبلغ مليون دولار من ميزانيتها لعمل ذلك. وقامت الشركة بتنفيذ ذلك فعلاً على مرحلتين وقامت بتسليم "المنتج" للجنة فلسطين، والتي قامت بدورها بتسليم نسخة من السجل المحدث لبعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.
وذكر القدوة بأنه قبل عدة سنوات حصلت مؤسسة الدراسات الفلسطينية وبتعليمات رئاسية على نسخة من السجل من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة. وقامت المؤسسة بعمل هام في هذا المجال إلا أنه ما زال بعيداً عن الاكتمال، وهناك محاولة للتنسيق بين عمل المؤسستين في هذا المجال.
وقال القدوة، في عام 2019 وبعد مرور حوالي عشرين عاما دون الاستفادة من السجل المذكور لاستعادة حقوق اللاجئين، قررت مؤسسة ياسر عرفات ضرورة مراجعة النسخة التي أحضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة من بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة والتأكد من صلاحيتها.
وقال القدوة أن مجلس إدارة المؤسسة قرر ضرورة تطوير السجل تقنياً على ضوء تطور التكنولوجيا خلال الفترة السابقة، بحيث تتوفر أولاً نسخة موثوقة من الوثائق المرقمنة وكذلك نسخة من قاعدة البيانات (الأرشيف الالكتروني) التي أنتجتها ترانسكاد والعمل على إقامة قاعدة بيانات جديدة يمكن وضعها على الانترنت ويسهل البحث فيها أو تصفحها باللغتين الانجليزية والعربية مع ربط الوثائق المتوفرة لكل قطعة أرض مع صاحب الأرض أو أصحابها بالإضافة للعمل
اللازم بشأن خرائط اللجنة وكذلك الخرائط الحديثة المتوفرة. وقد تم الانتهاء من ذلك بالفعل مع التعاقد مع شركة محلية لتسهيل العمل.
وأشار القدوة إلى أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 25/2/2020 سيتوفر هذا السجل الهام والمحدث أمام القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية والجمهور الفلسطيني، في قاعة المصادر بمتحف ياسر عرفات، والذي يجب استخدامه في مجال النضال من أجل استعادة حقوق لاجئي فلسطين، بما في ذلك أراضي هؤلاء التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل غير شرعي.
وستعمل المؤسسة على توفير المجال لكل المهتمين بتصفح السجل والحصول على نسخ من الوثائق المرتبطة بالحالة المعنية أو بالأرض المحددة.
وبين منصور طهبوب نائب مدير عام مؤسسة ياسر عرفات المكلف بمتابعة مشروع النظام المحوسب بأن الهدف البسيط الواضح الذي طُلبَ منا في بداية المشروع  هو الوصول إلى توفير عملية بحث سهل ومباشر باستخدام الأسماء، أساسا، ليتمكن أي مواطن من الوصول إلى  المعلومات ونسخ الوثائق الخاصة بملكية أرضه أوما ورثه من أرض آبائه وأجداده.
وذكر طهبوب أنه بدأ العمل على المشروع  في مؤسسة ياسر عرفات مع مطلع العام 2018 حين تسلم الطاقم من د.ناصر القدوة مجموعة من الأشرطة القديمة التي تحتوي ملفات لمواد من نتائج عمل لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة. وبدأت عملية استرجاع المادة لتحويلها إلى ملفات مقروءة، وتم استيراد أجهزة خاصة نظرا لقدم الأشرطة. بعد ذلك تم الحصول على أقراص مدمجة من انتاج شركة ترانسكاد المصرية التي نفذت مشروعا بقيمة مليون دولار قبل نحو 20 سنة. وتم فحص المواد المتوفرة لدراستها" لأننا كنا في بداية مشروعنا الحالي  نتعامل مع طلاسم." احتاج الامر أن يتم عمل دراسة تفصيلية لما أصبح متاحا بين أيدينا، وكذلك لمحاولة معرفة تفاصيل طريقة عمل لجنة التوفيق.
وأضاف طهبوب أن النظام المُحوسب الذي أصبح متاحا اليوم يشتمل على نحو مليوني وثيقة، ويُتيح الوصول إلى معلومات مُهمة وأساسية تتعلق بوثائق مُلكية الأراضي التي تركها اللاجئون الفلسطينيون فيما أصبح "إسرائيل" بعد النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في العام 1948.
وقدم طهبوب عرضا على الشاشة عن المعلومات والوثائق التي تتعلق بنحو 5.5 ملايين دونم من الأراضي الفلسطينية العربية الخاصة، والتي تُسيطر عليها حالياً إسرائيل بشكل غير شرعي. وأشار إلى النظام المحوسب الجديد يشتمل على وثائق لأكثر من 540 ألف قطعةأرض، ويوفر نسخا مصورة لنحو 210 آلاف  بطاقة فهرس خاصة بأسماء المُلاك.
وأشار طهبوب أن مؤسسة منيب وآنجيلا المصري للتنمية شاركت في دعم المشروع، وقدم الشكر إلى العمل الدؤوب من الزملاء في مؤسسة ياسر عرفات الذين شاركوا بجهود كبيرة    في العمل على إنجاز هذا المشروع الذي نفذته شركة Unique
Business Solutions ممثلة بمديرها السيد مريد عباس البرغوثي والسيد محمد العالم والسيدة هبة الحسن، بتعاون كامل وصبور ومثمر، حيث تعامل الجميع مع الموضوع بأهميته الوطنية وليس فقط كمشروع عمل عادي.كما شكر السيد مروان جيلاني الذي قدم استشارات تطوعية حيث كان عند تنفيذ المشروع  بواسطة شركة "ترانسكاد" قبل نحو عشرين عاما نائبا لرئيس بعثة فلسطين في الأمم المتحدة. 
وأوضح كمال حبش الموظف بمؤسسة ياسر عرفات ومنسق مشروع  النظام المحوسب، كيفية عمل النظام من خلال عرض على الشاشة  شرح من خلاله على مثال لملكية لاجئ، في كيفية
الحصول على المعلومات اللازمة لتلك الملكية "طابو الأرض، ومساحتها، وموقعها
ورقمها".
وقال القدوة بأن المؤسسة ستقوم بعقد ندوات مشابهة لهذه الندوة في مخيم بلاطة يوم غد الثلاثاء 25/2/2020، وبعد غد الأربعاء 26/2/2020 في مخيم العروب.
يُذكر أن الندوة كانت مربوطة مع مكتب مؤسسة ياسر عرفات في غزة عبر تقنية "السكايب"، حيث شارك في حضور الندوة ومداولاتها عدد من الشخصيات والمهتمين في قطاع غزة.